بسمه تعالی
حاکمیت اصل «خانواده محوری» در قوانین و مقررات
دکتر مریم مهاجری
عضو هیئت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران
قانون اساسی جایگاه ویژهای را برای نهاد خانواده در نظر گرفته و در اصل دهم مقرر داشته: «از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». از این اصل چنین استنباط می شود که در نظام حقوقی ایران، «خانواده محوری» در تصویب و اجرای قوانین و مقررات امری الزامی است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی «در همه طرح‌هایی که ما داریم خانواده باید مبنا باشد».
در ادبیات حقوقی ایران، اصطلاح «خانواده محوری» نخستین بار در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور بکار رفته است. سند مذکور «گفتمانسازی و معرفی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قطب خانواده محوری» را امری ضروری دانسته است. این مفهوم به معنای هماهنگسازی کلیه اقدامات ملی ازجمله سیاستگذاریها و تصویب قوانین و مقررات با نیازها و مصالح کلان خانواده است.
یکی از مهم ترین آثار اصل دهم قانون اساسی «خانواده محوری قوانین و مقررات» است؛ بدین معنا که هنگام تصویب قوانین و مقررات لازم است به تأثیر آن‌ها بر نهاد خانواده توجه کرد و در هرحال، چنانچه قانون یا مقرره‌ای بر خانواده آثار منفی داشته باشد، از تصویب آن خودداری نمود. شاید هنگام تصویب یک قانون یا مقرره، حتی به طور مستقیم ارتباطی با خانواده نداشته باشد، اما در مقام اجرا، تأثیرات منفی بر خانواده بگذارد. در این موارد نیز باید از تصویب این قبیل قوانین و مقررات اجتناب گردد.
با گذشت چند دهه از عمر قانون اساسی، اصل «خانواده محوری» نباید صرفاً جنبه شعاری داشته باشد، بلکه لازم است در کل نظام حقوقی جاری و ساری شود. بدین ترتیب لازم است خانواده به‌عنوان نهادی در نظر گرفته شود که در مقام تعارض منافع، بر سایر نهادها و عناصر نظام اجتماعی همواره مقدم شمرده شود.
با جستجویی سطحی در قوانین و مقررات، این واقعیت به دست می‌آید که تعداد زیادی از قوانین و مقررات علی‌رغم تأثیرات نامناسب بر نهاد خانواده، در نهادهای قانونگذاریمان به تصویب رسیده و لازم است در راستای حمایت از خانواده و استحکام این نهاد مقدس، مورد اصلاح و بازنگری واقع شود؛ به‌عنوان مثال گاهی نتیجه اجرای قوانین استخدامی این است که زوجین دور از هم و در دو شهر متفاوت مشغول به کار می‌شوند. بدیهی است که این وضعیت، نقض اصل «خانواده محوری» را به دنیال می آورد.
همچنین درحال‌حاضر علی‌رغم حمایت‌هایی که بعضاً نسبت‌به سربازان متأهل صورت می‌گیرد، اما گاهی مشاهده می‌شود که محل سربازی زوج، فاصله زیادی تا محل زندگی مشترک او با همسرش دارد و به‌سختی درطول هفته، یک‌بار می‌تواند با سفر به شهر محل زندگی، همسر و فرزندانش را ملاقات کند. پر واضح است که این وضعیت و وضعیت‌های مشابه در اثر اجرای قوانین حامی خانواده شکل نگرفته و نسبتی با اصل دهم قانون اساسی ندارد.
